رام الله - قُدس الإخبارية: أكد الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان، على وجوب إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بصفقة تبادل اللقاحات بين السلطة و"إسرائيل" للمساءلة والمحاسبة خاصة ما يتعلق بالإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات وتحديدا وزيرة الصحة ومسؤول ملف كورونا ومنسق ملف الصحة مع الاحتلال.

وقال أمان، إن "نتائج التقرير تؤكد ما حذر منه الائتلاف من ضعف الشفافية في إدارة ملف توريد وتوزيع اللقاحات ومن استمرار الجهات الرسمية في عدم إشراك الفلسطينيين والمجتمع المدني في إدارة الشأن والمال العام وحجب المعلومات عنه".

 وأضاف الائتلاف في بيان له وصل "قُدس"، أن ما تم الكشف عنه في تقرير لجنة تقصي الحقائق في موضوع تبادل اللقاحات، من استعجال في عملية استلام الكمية الأولى التي تنتهي صلاحيتها بعلم وزارة الصحة نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح، وهو ما يفتح الباب لسؤال مشروع وجدي حول إمكانية وجود شبهات فساد تتعلق بمستفيدين من إبرام هذه الصفقة وبهذا الشكل، وعدم الأخذ بعين الاعتبار توصيات جهات فنية في وزارة الصحة بعدم إبرام الصفقة، إضافة إلى عدم إشراك الدائرة القانونية في مراجعة الاتفاقية.

ودعا ائتلاف أمان، هيئة مكافحة الفساد والنائب العام لتحمل مسؤولياتهم بمباشرة إجراء التحقيقات اللازمة فورا فيما يتعلق بالشبهات الجنائية.

وحمل الحكومة المسؤولية على عدم القيام بواجباتها في متابعة ومراجعة الصفقة خاصة أن المسؤول الأول عن صحة المواطنين وأخذ كافة الاحتياطات المتعلقة بالعناية الواجبة هي مسؤولية مجلس الوزراء.

وأكد أمان،  أن إفلات المسؤولين من المساءلة والمحاسبة القانونية في هذه القضية سيساهم بشكل كبير في القضاء على ما تبقى من ثقة المواطنين بهذه الحكومة.